نوع موارد ، براى بسيارى از پژوهشگران اسلامى ، مشتبه گرديده است « 1 » . و - در احكام جزئى باشد « نسخ » ، تنها در جزئيات احكام ( احكام جزئيه ) امكان‌پذير است ؛ چرا كه در احكام كليهء ( احكام اصليه دين كه به عنوان ضروريات دين شناخته شده‌اند ) ، نسخ را راهى نيست ، گر چه از نظر عقلى امكان آن وجود دارد ، اما به خاطر لزوم حفظ ضروريات و اصول كلى شريعت ، اين چنين نسخى واقع نشده است « 2 » و اجماع مسلمين بر اين مسأله محقق است . نظريهء گروه ديگرى از پژوهشگران اسلامى در مورد شرايط « نسخ » جهت تكميل و تنظيم اين بحث ، گزيدهء سخن تعدادى از محققين فريقين از پيشينيان و معاصران را مطرح مىنماييم . الف - نظريهء شيخ طوسى 1 - شيخ الطائفه طوسى - رحمة اللّه - شرايط تحقق نسخ را چنين توصيف مىكند : الف - دليل ناسخ و منسوخ هر دو دليل شرعى باشند ، بنابراين ، موارد زوال حكم عقل توسط دليل شرعى و يا به عكس ؛ مانند : حكم مجنون ، ميّت و عاجز و ناتوان ، « نسخ » به شمار نمىرود . ب - « ناسخ از منسوخ » منفصل باشد ، ( تراخى ميان ناسخ و منسوخ ) . و در صورت اتصال ، بدان نسخ گفته نمىشود ، بلكه از نوع تقييد است ؛ مانند : آيهء

--> ( 1 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، همان ، ج 2 ، ص 282 . ( 2 ) ر . ك : مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، ص 170 ، فقره 253 .